مباني مديريت موقوفات در اسلام‏

مقدمه

سنت حسنه‏ي وقف به عنوان يکي از مؤثرترين طريق همياري در طول تاريخ همواره پشتوانه‏ي اقتصادي اهداف متعالي انساني در جوامع بشري بوده است، ولي با ظهور و گسترش اسلام که مؤسس يا مؤيد تمام نيکي‏ها و روش‏هاي پسنديده بود، اين سيره‏ي نيکو نيز به عنوان بارزترين مصداق صدقات و نمونه‏ي اجلاي احسان رونقي بسيار گرفت، تا آنجا که بتدريج، يکي از بزرگترين منابع گسترش رفاه اجتماعي و فقر در سايه‏ي نشر و ترويج فرهنگ اسلامي محسوب گشته، به عنوان يکي از موضوعات مهم اسلامي، توجه علما و فقها را به خود جلب کرده آنان را به تدوين کيفيت، شرايط، حدود و قيود آن براساس شرع انور واداشت. در اين ميان با عنايت به اينکه حفظ و گسترش اين دستاورد عظيم در گرو بها دادن به مديريت و ارتقاي سطح کيفي آن در موقوفات است، بحث ولايت بر وقف و بيان احکام‏التوليه بخش لاينفکي از کتاب وقف در اکثر کتب فقهي شد. با اين همه به علت بي‏توجهي عملي به مباني تبيين شده در شرع انور براي مديريت موقوفات، موقوفات کشور صدمات بسياري را از اين ناحيه متحمل شده است.
بر اين اساس در اين مقاله تلاش شده است تا برخي اصول بنيادي مديريت موقوفات در اسلام در دو محور حفظ اموال موقوفه و خلق درآمد مناسب به طور اجمال مورد بررسي قرار گيرد.

حفظ اموال موقوفه‏

بانگاهي به تعاريف وقف ملاحظه مي‏شود که وقف مولود ترکيب همزمان دو امر تحبيس اصل و اطلاق منفعت است. بديهي است وجود منفعت شرط تسبيل آن است، به عبارت ديگر نبود منفعت به معناي انتفاي يکي از مقومات اصلي وقف که همان تسبيل منفعت است مي‏باشد. لذا تعمير و آباد کردن موقوفه و نيز حفظ مصالح وقف به گونه‏اي که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظايف شرعي متولي (مدير موقوفه) خوانده شده است 1)
گذشته از اين در قانون نيز توجه خاصي به اين موضوع شده است چه، ماده‏ي 6 از قوانين و مقررات اوقافي مصوب 1363، مقرر مي‏دارد که:
صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است، موجبات آباداني رقبات موقوفه را جهت بهره‏برداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيات واقف فراهم آورد 2)
بر اين اساس است که مي‏توان اولين اصل شرعي و قانوني در مديريت موقوفات را حفظ توان درآمدزايي و يا امکان انتفاع مؤثر از موقوفه از طريق صيانت ارزش اصل موقوفه، در طول زمان قلمداد کرد.

نظارت و مديريت‏

به طور کلي مسأله‏ي نظارت و مديريت بر وقف از اين جهات مورد توجه فقها قرار گرفته است:
1. حق ولايت و سرپرستي؛ 2. شروط متولي؛ 3. وظايف مديريت؛ 4. اجرت مديريت؛ 5. نظارت بر مديريت.

حق ولايت و سرپرستي‏

اين مورد در دو وضعيت کلي مورد توجه واقع شده است 3)
اول: وقتي که واقف خود متولي را تعيين کند، يا ترتيب خاصي براي تعيين متولي مقرر کند، که در هر حال لزوم تبعيت از تعيين واقف اجماعي است.
دوم. وقتي که واقف در مورد مديريت موقوفه سکوت مي‏کند در اين حالت با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد مالکيت عين موقوفه، نظراتي در مورد حق سرپرستي در مديريت موقوفه مطرح شده است:
د. برخي نيز قايل به تفصيل شده، در مورد موقوفات عام حق سرپرستي را از آن حاکم و در موقوفات خاص از آن موقوف عليهم دانسته‏اند.
و اما از نظر قانون براساس بند يک از ماده‏ي يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 چنين مقرر شده است:
اداره‏ي امور موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد بر عهده‏ي سازمان اوقاف و امور خيريه است.

شروط متولي (مديريت)

آنچه اجماعا (براساس نظريه‏ي مذاهب پنجگانه) براي مدير موقوفه (متولي موقوفه) شرط شده است بلوغ، عقل، رشد و امانت است ولي در اعتبار اشتراط عدالت اختلاف هست 4)امام راحل (ره) تنها امانت و کفايت را در متولي شرط مي‏داند و عدالت را شرط نمي‏داند 5)
بنابراين ملاحظه مي‏شود که آنچه از نظر عمده‏ي فقها و
امام خميني (ره) در اداره‏ي موقوفات مهم است بحث امانت و کفايت مي‏باشد به طوري که بهترين نوع بهره‏برداري از موقوفات با حفظ اصل موقوفه تحقق يابد، چه متولي عادل باشد يا نباشد. لذا در گزينش مديران موقوفات بيش از خصوصيات فردي بايد به خصوصيات عملکردي آنها توجه کرد به طوري که اهداف وقف تحت‏الشعاع عدم کفايت افراد هر چند موجه قرار نگيرد.

وظايف مديريت‏

در مورد وظايف متولي دو حالت متصور است 6)
1. واقف وظيفه‏ي مشخصي براي متولي (مدير موقوفه) معين کرده باشد.
2. واقف امر مديريت وقف را مطلق گذارده باشد.
در حالت اول تعيين واقف، بايد تبعيت گردد و در حالت دوم براساس نظرات فقهاي اماميه وظيفه‏ي مدير موقوفه عبارت خواهد بود از:

اجرت مدير (متولي)

براساس ماده‏ي 84 قانون مدني که در انطباق با نظر اکثر فقهاي اماميه است: »جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي (مدير) قرار دهد و اگر حق‏التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرةالمثل عمل است«.
بنابراين:
1.موقوفات از نظر هزينه‏هاي مربوط به حفظ و نگهداري و حق‏التصدي و حق مديريت خودگردان هستند و نياز به منبع مالي ديگري ندارند (البته به جز موارد نادري که از نوع وقف انتفاع، و فاقد منابع مالي براي حفظ و صيانت هستند).
2. با توجه به جواز شرعي و قانوني ياد شده اين روش‏ها براي پرداخت حق‏التوليه (حق مديريت) به مديران در حال حاضر در اداره‏ي موقوفات رايج است:
الف. پرداخت ثابت بسته به تعيين واقف؛ ب. پرداخت متغير به صورت درصدي از عايدات سالانه موقوفه بسته به تعيين واقف يا عرف رايج (اجرةالمثل).
روش دوم که رواج بيشتري دارد در واقع روش مبتني بر عملکرد است چه، هر چه مدير موقوفه عملکرد بهتري در تحصيل درآمد داشته باشد، سهم او نيز بيشتر خواهد شد. بنابراين اين روش مي‏تواند از نظر انگيزشي در اداره‏ي هر چه بهتر موقوفه مؤثر باشد.

نظارت بر مديريت‏

شرع انور جهت حصول اطمينان بيشتر از اجراي صحيح وقف‏نامه و تحقق اهداف وقف به واقف اجازه‏ي نصب ناظر بر متولي را داده است به طوري که اين نظارت مي‏تواند اطلاعي يا استصوابي باشد 7) گذشته از اين در صورت ثبوت عدم کفايت و امانت متولي، بسته به مورد مي‏توان متولي را عزل يا ضم امين کرد 8)

نتيجه‏گيري‏

حال با توجه به موارد ياد شده اين اصول در زمينه‏ي نظارت و مديريت قابل استخراج است:
1. حق ولايت و سرپرستي اموال موقوفه از سه حال خارج نيست (موقوف عليهم، واقف، حاکم). ولي در هر حال مستحق مديريت مي‏تواند اختيار خود در اداره‏ي اموال موقوفه را از طريق نصب متولي به افراد واجد شرايط توليت موقوفه تفويض کند.
2. اشتراطات اجماعي در مدير موقوفه عبارت‏اند از: بلوغ، عقل، رشد، امانت و کفايت؛
3. وظايف عمومي مدير موقوفه عبارت‏اند از: الف. تعمير و آباد کردن موقوفه؛ ب. تحصيل درآمد و عايدات موقوفه؛ ج. توزيع درآمد بين موقوف عليهم؛ د. حفظ مصالح وقف و رعايت جانب احتياط؛ ه. پرداخت ماليات و نظاير آن؛
4. انجام عمل مديريت مجاني نبوده، مي‏توان قسمتي از عايدات موقوفه را صرف هزينه‏هاي مربوط به اداره‏ي آن کرد.
5. براي حصول اطمينان از اجراي دقيق مفاد
وقف‏نامه و رعايت مصالح وقف مي‏توان ناظري بر عملکرد متولي گماشت. نظارت ناظر مي‏تواند اطلاعي يا استصوابي باشد.

تمرکز و عدم تمرکز

اين بحث در اداره‏ي موقوفات از دو جنبه قابل توجه است: 1. تمرکز يا عدم آن در اداره‏ي يک موقوفه؛ 2. تمرکز يا عدم آن در اداره‏ي گروهي از موقوفات.
مورد اول در موقوفات بزرگ که شامل رقبات بسيار و متنوع است موضوعيت مي‏يابد و مورد دوم در مورد اداره‏ي موقوفات متصرفي که مستقيما زير نظر سازمان اوقاف و امور خيريه اداره مي‏گردند موضوعيت دارد.
بنابراين در اين خصوص با دو سؤال مواجه هستيم:
1. آيا مي‏توان در اداره‏ي يک موقوفه‏ي بزرگ که داراي امکانات متنوعي است از الگوي غير متمرکز استفاده کرد؟ به اين ترتيب که در ساختار اداري آن زير گروه‏هاي نسبتا مستقلي ايجاد کرد که هر يک در حوزه‏هاي مختلف تجاري، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و... به فعاليت بپردازند؟
2. آيا مي‏توان در اداره‏ي گروهي از موقوفات (که داراي واقفين متعددند) از الگوي متمرکز استفاده کرد؟
در اينجا با اين توضيح به پاسخ سؤالات طرح شده مي‏پردازيم:
اصولا بحث تمرکز يا عدم تمرکز در مورد اول (يک موقوفه‏ي بزرگ که داراي يک وقف‏نامه است) در درجه‏ي اول بسته به نظر واقف در وقف‏نامه است. به عبارت ديگر اين واقف است که الگوي اداره‏ي موقوفه را در وقف‏نامه معين مي‏کند. بنابراين اگر واقف تمام امور را بر عهده‏ي فردي مشخص نهاد، الگوي اداره‏ي آن موقوفه الگويي متمرکز است. ولي اگر واقف افراد متعددي را براي کارهاي متعدد در نظر بگيرد، الگوي اداره‏ي آن موقوفه غير متمرکز مي‏شود.9) بنابراين آنچه در اين خصوص در درجه‏ي اول اهميت قرار دارد،نظري است که واقف در وقف‏نامه جاي داده است. حال اگر واقف امر چگونگي مديريت موقوفه را مسکوت گذارد، بنا به شرحي که رفت مسؤوليت اداره‏ي آن در موقوفات عام و رعايت مصالح موقوفات خاص بر عهده‏ي حاکم شرعي خواهد بود که او نيز بايد با رعايت مصالح وقف به اداره‏ي آن بپردازد. بنابراين در اينجا آنچه الگوي مديريت را معين مي‏کند مصلحت وقف و تحقق بهترين بهره‏برداري از آن است که اگر مقتضيات آن الگوي متمرکز را بطلبد بايد از الگوي متمرکز و اگر غير آن را بطلبد بايد از الگوي غير متمرکز استفاده شود.
براساس آنچه گفته شد پاسخ سؤال اول به طور خلاصه عبارت است از اينکه:
اولا: الگوي اداره‏ي موقوفه را وقف‏نامه تعيين مي‏کند.
ثانيا: در صورت سکوت وقف‏نامه رعايت مصلحت وقف تعيين کننده‏ي الگوي اداره‏ي موقوفه خواهد بود.
و اما در مورد سؤال دوم بايد تصريح کرد که اصل در اداره‏ي اينگونه موقوفات (عمدتا موقوفات متصرفي که در اختيار سازمان اوقاف و امور خيريه است) شرعا مبتني بر عدم تمرکز است. چه هر يک از آنها مستقلا و بدون هر گونه وابستگي به ديگر موقوفات، بايد اداره شوند چرا که هر کدام داراي وقف‏نامه‏ي مجزايي بوده اهداف مجزايي را نيز دنبال مي‏کنند. گذشته از اين الزامات قانوني ناشي از داشتن شخصيت حقوقي مستقل 10) از يک سو و نيز نيازمندي‏هاي اداره‏ي بهينه و رعايت هر چه بهتر مصالح وقف ايجاب مي‏کند که در اينگونه موارد از الگوي غير متمرکز بهره جوييم. به اين ترتيب که به جاي تصدي يک سازمان بر همه‏ي اين موقوفات، امر تصدي و
مديريت اين موقوفات را به افراد ذي‏صلاح (همچون موقوفات غير متصرفي) بسپاريم 11) و کار سازمان را صرفا به نظارت دقيق بر عملکرد آنها محدود کنيم.
شايد بتوان برخي از مزاياي استفاده از اين روش در اداره‏ي موقوفات متصرفي را به اين شرح خلاصه کرد:
1. ايجاد امکان مقايسه بين عملکرد مديران موقوفات مشابه به عنوان ابزاري جهت نظارت بر عملکرد متوليان؛
2. ايجاد جو رقابت سازنده بين مديران موقوفات در جهت اداره‏ي هر چه بهتر موقوفه‏ي تحت نظر خود؛
3. کاهش حجم فعاليت سازمان اوقاف و امور خيريه و در نتيجه کاهش هزينه‏هاي آن؛
4. افزايش اثربخشي و کارآيي سازمان اوقاف و امور خيريه از طريق ايجاد امکان بهره‏برداري بهتر از موقوفات با هزينه‏ي کمتر؛
5. نهادينه کردن مديريت تخصصي در موقوفات در جهت حفظ هر چه بهتر و صيانت ابدي آن.

حفظ شخصيت مستقل‏

يکي از نگراني‏هاي اساسي خيرخواهاني که در پي به جاي گذاشتن يادگاري ماندگار از خود مي‏باشند اين است که موقوفات آنها به راستي جاودانه بمانند ولي تاريخ موقوفات در ايران 12) بيان‏گر اين واقعيت است که عمر موقوفات کمتر به بيش از دو قرن مي‏رسد (برخلاف اکثر موقوفات مربوط به بقاع متبرکه که به دليل قرار گرفتن در کانون توجه مردم، عمر نسبتا طولاني‏تر دارند). به همين دليل است که امروزه به برکت نظام اسلامي، در حرکتي که جهت احياي موقوفات آغاز شده است شاهد کشف موقوفات گم شده‏ي بسياري هستيم. براي مثال براساس آمار ارايه شده توسط حجت الاسلام والمسلمين آقاي امام جماراني رياست سابق سازمان اوقاف و امور خيريه، در مدت سه سال، اجراي طرح شناسايي موقوفات (72 - 71) فقط در استان زنجان، سمنان، گيلان، مازندران، اراک و اصفهان بيش از 5,400 فقره موقوفه‏ي گم شده کشف شده است 13)حال با اين وصف براي انجام وظيفه‏ي شرعي در صيانت ابدي از موقوفات با اين مسأله مواجه‏ايم که:
چگونه مي‏توان از به يغما رفتن موقوفات در طول تاريخ جلوگيري کرد؟ چگونه مي‏توان اثرات سوء مديريت در تحليل موقوفات را حذف کرد؟ و بالاخره چگونه مي‏توان اصل شرعي تأبيد در وقف را عملي کرد؟
هر چند چگونگي تحقق ايده‏هاي ياد شده نيازمند در نظر گفتن عوامل بسياري است، ولي بي‏گمان، يکي از کليدي‏ترين عوامل در اين خصوص بحث حفظ شخصيت مستقل براي موقوفات است، به گونه‏اي که اين شخصيت از طرف ديگر نهادهاي حقوقي، اجتماعي و... در عرصه‏ي اجتماع به رسميت شناخته شود و متناسب با آن، حق فعاليت مستقل به موقوفات داده شود. تنها در اين صورت است 14)که موقوفات مي‏توانند حيات با نشاط و مستمر خود را در طول زمان تضمين کنند و جايگاه حقوقي و اجتماعي مستحکمي در جامعه بيابند بطوري که تطورات سياسي و اقتصادي و اجتماعي نتواند خدشه‏اي بر اصل ابديت آنها وارد سازد.
ما اين سخن را در حالي مطرح مي‏کنيم که قانون نيز وجود چنين شخصيت مستقلي را براي موقوفات به رسميت شناخته است ولي با اين همه به دلايل مختلف، عملا گام مؤثري جهت نهادينه کردن اين شخصيت براي موقوفات برداشته نشده است و همچنان موقوفات به صورت سنتي اداره مي‏شوند، و حال آنکه وجود اين شخصيت مستقل براي موقوفات حسب مورد آنها را در تراز واحدهاي انتفاعي يا غيرانتفاعي قرار مي‏دهد. بنابراين الزامات مديريت در واحدهاي مزبور در مورد موقوفات نيز صادق است.

شفافيت‏

همانگونه که گفتيم يکي از نگراني‏هاي اساسي واقفان، مسأله‏ي عمر موقوفات آنهاست. در بحث گذشته اين موضوع را از ديدگاه شخصيت مستقل مورد توجه قرار داديم و بيان کرديم که عدم توجه به اصل شخصيت مستقل در موقوفات يکي از مهمترين عوامل کاهنده‏ي عمر موقوفات است؛ و اما در اينجا به بيان يکي ديگر از عوامل تحليل تدريجي موقوفات که عبارت است از عدم توجه به اصل شفافيت مي‏پردازيم:
منظور ما از شفافيت در اداره‏ي موقوفات اين است که:
1. در هر لحظه از زمان دارايي‏ها و بدهي‏هاي موقوفه به درستي معلوم و قابل گزارش باشد.
2. گزارش‏هاي دوره‏اي واضح، صريح و روشني از عملکرد مديريت در خصوص حفظ اموال، تحصيل درآمد، توزيع درآمد، برنامه‏هاي آينده و... وجود داشته باشد.
مورد اول در اين قسمت که از ديدگاه حفظ اموال به مسأله مي‏نگريم مطرح مي‏شود و مورد دوم در قسمت ديگر که از بعد بررسي درآمد مناسب به اداره‏ي موقوفات مي‏نگريم مورد بحث قرار خواهد گرفت.
براساس بررسي‏هاي به عمل آمده توسط نگارنده مشاهده شده که عليرغم وجود دستورالعمل‏ها و روش‏هايي براي گزارش متوليان به سازمان اوقاف در خصوص درآمدها و هزينه‏هاي خود عملا اين گزارش‏ها به هيچ وجه کافي نبوده داراي نقص‏هاي بسياري است. يکي از عمده‏ترين اين نقايص اينکه در هيچيک ازگزارش‏هاي مشاهده شده اشاره‏اي به ارزش موقوفات تحت توليت متوليان نشده است. گذشته از اين خود سازمان اوقاف نيز که بر مسند تصدي موقوفات متصرفي و نظارت بر موقوفات غير متصرفي نشسته است کمتر در پي شناسايي ارزش اقتصادي اموال موقوفه بوده است؛ بنابراين، نه خود سازمان و نه هر محقق و ارزياب ديگري براساس اطلاعات موجود در پرونده‏هاي موقوفات در بايگاني سازماني اوقاف، قادر به ارايه‏ي هيچ تصوير کارشناسانه‏ي روشني از وضعيت موقوفات نخواهد بود.
کمترين اثر اين آشفتگي و ابهام در اداره‏ي موقوفات، نداشتن شاخص معتبري براي ارزيابي عملکرد مديران (متوليان) در خصوص تحصيل درآمد از سويي و حفظ اموال از سوي ديگر مي‏باشد. بنابراين جلب توجه مسؤولان دلسوز در امر موقوفات به اين نکته‏ي بسيار حساس و حياتي از ضروريات احياي موقوفات و صيانت از اصل آنهاست.

تبديل به احسن‏

مسأله‏ي تبديل به احسن نيز از ديدگاه مديريت از دو جنبه قابل توجه و بررسي است 1. از بعد حفظ موقوفه؛ 2. از بعد خلق درآمد يا منفعت مناسب.
آنچه در اينجا مورد بحث است بعد اول موضوع مي‏باشد و منظور از آن چنين است که:
اگر موقوفه‏اي به هر دليل خراب شود به گونه‏اي که ديگر مسلوب المنفعه گردد و يا اينکه ادامه‏ي روند تخريب آن موجب انقطاع منفعت آن شود آيا مي‏توان آن را تبديل به احسن اعم از معناي لغوي و يا اصطلاحي آن (ابدال و استبدال) کرد؟!
با توجه به بررسي‏هاي به عمل آمده 15) روشن است که اگر مراد معناي لغوي تبديل به احسن باشد در اين موارد حتي در وقف انتفاع نيز تبديل به احسن مي‏تواند جريان داشته باشد بلکه از وظايف متوليان در صورت حصول خرابي موقوفه است. و اما اگر مراد فروش و جايگزيني باشد (ابدال و استبدال) صرفا در وقف‏هاي منفعت با رعايت اصل الاقرب فالاقرب جايز است.
اين مطلب در مواد 88 تا 90 قانون مدني مورد توجه قرار گرفته است.

خلق درآمد مناسب‏ از نظر نرخ بازده‏

امام خميني (ره) در مورد فروش وقف‏هاي خاص و وقف‏هاي عامي که به عنوان عمومي باشند (مانند وقف بر فقرا) قايل بر عدم جوازند مگر در شرايط خاص از جمله اينکه:
وقف به جهت خرابي يا غير آن از انتفاع مورد توجه ساقط شود، به طوري که استفاده‏اي که از آن برده مي‏شود نسبت به مثل آن عين وقفي در حکم عدم است، مشروط به اينکه اميد برگشت به حالت اول نباشد، کما اينکه گذشت، هر چند اگر فرض شود که در صورت فروش آن، با ثمنش فقط چيزي مي‏توان خريد که منفعت آن مانند منفعت خود عين وقفي است که به حال خودش باقي بماند يا نزديک به آن باشد، فروش آن جايز نيست و بايد به حالش باقي بماند 16)
همانگونه که ملاحظه مي‏شود، بيان امام راحل به وضوح دال بر لزوم توجه به ارزش دارايي و مقايسه بازدهي آن با دارايي‏هاي مشابه و اعمال مديريت بر مبناي بازده مورد انتظار عرف بوده بر ضرورت توجيه اقتصادي هر گونه تصرفي بر موقوفات تأکيد دارند.
گذشته از اين در آيين‏نامه‏ي اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مي‏خوانيم:
متوليان موظفند در اجراي ماده‏ي 6 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و...، در نگهداري و جلوگيري از خرابي و انهدام و در آبادي موقوفه اهتمام نمايند به طوري که هر پنج سال افزايش محسوسي در عايدات موقوفه حاصل شود 17)
بنابراين ملاحظه مي‏کنيد که قانون نيز با الهام از موازين شرعي توليت اوقاف که تأکيد بسيار بر رعايت مصالح وقف و حفظ نشاط آن دارد، صراحتا روند صعودي در عايدات موقوفات را مورد توجه قرار داده و متوليان را موظف به رعايت آن کرده است 18)

شفافيت اطلاعات‏

همانگونه که گفته شد، بحث شفافيت در اداره‏ي موقوفات از ديدگاه خلق درآمد مناسب نيز بسيار حايز اهميت است، چرا که وجود گزارش‏هاي صريح و روشن و قابل اعتماد از عملکرد مديريت در خصوص تحصيل درآمد و توزيع آن نه تنها مي‏تواند به عنوان مبنايي براي ارزيابي مديران موقوفات و تصميم‏گيري در خصوص ابقاي عزل و يا ضم امين بدانان مورد استفاده قرار گيرد، بلکه مسأله‏ي درآمدزايي و توجه به تناسب درآمد باارزش دارايي‏هاي تحت توليت را نيز در مديريت موقوفات نهادي مي‏گرداند و در نهايت ابزاري در جهت افزايش منافع موقوفات از يک سو و افزايش عمر آنها و جلوگيري از تحليل تدريجي موقوفات از سوي ديگر مي‏شود.
بنابراين اقتضاي اصل تأبيد در انتفاع مستمر در وقف، شفاف کردن وضعيت مالي موقوفات اعم از موجودي آن (دارايي‏هاي آن) و يا درآمدها و هزينه‏هاي آن است.

تبديل به احسن‏

تبديل به احسن از ديدگاه خلق درآمد مناسب به معني تبديل به انفع و اعود از حيث درآمد مادي است که برخلاف بحثي که از ديدگاه حفظ اموال موقوفه داشتيم به هيچ وجه در اصول وقف (وقف انتفاع) مصداق ندارد چه اصول وقف با داشتن عنوان خاص خود، نه فروخته مي‏شوند نه بخشيده مي‏شوند و نه به ورثه واقف منتقل مي‏گردد. »لا يباع و لا يوهب و لا يورث مطلقا«19)
اما در مورد وقف‏هاي منفعت، مسأله غير اين است به طوري که قاعده‏ي ياد شده به اين شکل تغيير مي‏کند: »لا يباع کسائر الاملاک«20)(نه مطلقا) دليل اين قيد هم وجود موارد جواز تبديل به احسن در فقه و حقوق است يعني در اينجا دست متولي در ارتباط با موقوفات تحت توليت خود، مانند هر اميني باز است و اختيارات فراواني دارد ولي مثل ملک طلق نمي‏تواند با موقوفات رفتار کند چرا که:
.1. بايد صرفه و صلاح موقوف عليه را احراز کند.
2. ثمن حاصل از فروش را در حد امکان به مصرف ابتياع ملک ديگري برساند که ملک دوم بدون نياز به اجراي صيغه‏ي وقف به جاي موقوفه‏ي اول خواهد بود.
در محدوده‏ي اين دو شرط بيع موقوفه هيچگونه محدوديتي ندارد (البته در صورت وجود شرايط جواز شرعي تبديل به احسن) و بيع موقوفه با تحقق اين دو شرط مصداق قهري عنوان شناخته شده‏ي »تبديل به احسن و اعود« خواهد بود.
لازم به توضيح است که اصطلاح حبس عين در وقف انتفاع، مطلق و بدون قيد و شرط است، يعني لا يباع و لا يوهب و لا يورث مطلقا ولي همين اصطلاح در وقف منفعت بدان معني است که »عين موقوفه مانند ملک طلق نيست«.
در نهايت با جمع‏بندي آنچه بيان شد مي‏توان اين موارد را به عنوان اصول مديريت وقف در اسلام عنوان کرد:
ا. رعايت اصل تأبيد در وقف از طريق:
الف. خودداري از هر گونه تصرف ناقله در ملک وقف؛
ب. حفظ توان درآمدزايي يا امکان انتفاع مؤثر از موقوفه؛
ج. حفظ ارزش اقتصادي موقوفه در طول زمان؛
2. احراز شروط بلوغ، عقل، رشد، امانت و کفايت براي متولي (مدير)؛
تبصره‏ي 1. اشتراط عدالت امري اختلافي بين فقهاست و حضرت امام (ره) قايل بدان نيست.
تبصره‏ي 2. با توجه به پيچيدگي‏هاي اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر بديهي است که احراز شرط کفايت مستلزم احراز قابليت‏هاي فرهنگي، مديريتي، فني و... باشد.
3. متولي (مدير) موقوفه موظف به اين وظايف عمومي است:
4. متولي (مدير) موظف به تحصيل بالاترين درآمد يا انتفاع حلال ممکن از موقوفه است.
5. مدير موقوفه همچون قيم مالي يتيم و يا وصي، مسؤوليتي در قبال اهداف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، و... خارج از وقف‏نامه ندارد.
6. مدير موقوفه موظف به رعايت بازده مورد انتظار عرف در دارايي‏هاي مشابه است.
7. اعمال مديريت بر وقف مجاني نبوده مي‏توان قسمتي از عايدات موقوفه را صرف هزينه‏هاي مربوط به اداره‏ي آن کرد.
8. براي حصول اطمينان از اجراي دقيق مفاد وقف‏نامه و رعايت مصالح وقف مي‏توان ناظري بر عملکرد متولي گماشت. نظارت ناظر مي‏تواند اطلاعي يا استصوابي باشد.
9. مدير موقوفه موظف به اجراي دقيق مفاد وقف‏نامه است.
10. الگوي اداره‏ي موقوفه از جهت تمرکز يا عدم تمرکز، منوط به نظري است که واقف در وقف‏نامه
درج کرده است.
11. در صورت سکوت واقف در وقف‏نامه، مصلحت وقف تعيين کننده‏ي الگوي اداره‏ي موقوفه (از حيث تمرکز يا عدم آن) خواهد بود.
12. در مورد موقوفاتي که شرعا تحت سرپرستي حاکم شرع قرار مي‏گيرند اصل بر عدم تمرکز در الگوي مديريت است (به عبارت ديگر هر موقوفه بايد به طور مستقل اداره شود).
13. از نظر قانوني نيز، هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي مستقل است.
14. توجه به اصل شفافيت در مورد دارايي‏ها، درآمدها و هزينه‏هاي هر موقوفه از باب مقدمه‏ي واجب (رعايت اصل تأبيد)، واجب است.
15. تبديل به احسن از بعد حفظ اموال موقوفه (به معني بهسازي، تعمير و آباداني) در همه‏ي انواع وقف اعم از منفعت يا انتفاع جايز بلکه واجب است.
16. تبديل به احسن از بعد خلق درآمد بيشتر صرفا در وقف منفعت و تحت شرايط خاص و با حفظ دو شرط جايز است:
الف. احراز صرفه و صلاح موقوف عليه؛
ب. ثمن حاصل از فروش حتي‏الامکان به مصرف ابتياع ملک ديگري برسد که ملک دوم بدون نياز به اجراي صيغه‏ي وقف به جاي موقوفه‏ي اول خواهد بود.
17. تقدم صيانت بر مصرف (براي تأمين اصل تأبيد).

پي نوشت :

1-رک: حلي، ابوالقاسم، تذکرة الفقها، ج 2، ص 460؛ شهيد ثاني، شرح لمعه، ج 3، ص 178؛ موسوي خميني (ره)، روح‏الله، تحرير الوسيله، ج 2، کتاب وقف، مسايل 73 و 83؛ يزدي، سيد محمدکاظم، ملحقات عروة الوثقي، ج 2، ص 231؛ نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 28، ص 94؛ شيرواني شيري، رضا،»بررسي تطبيقي وقف: ولايت وقف«، فصلنامه‏ي ميراث جاويدان، ش 2، ص 62.
2-رک: هاشمي نسب، سيد محمدمهدي، رساله‏ي کارشناسي ارشد، بحث نگهداري عين موقوفات.
3-رک: شيرواني شيري، رضا، همان.
4-جناتي، محمدابراهيم، »وقف از ديدگاه مباني اسلام«، فصلنامه‏ي ميراث جاويدان، ش 5، ص 51
5-موسوي خميني (ره)، روح‏الله، همان، مسأله‏ي 80.
6-رک: شيرواني شيري، رضا، همان.
7-رک: موسوي خميني (ره)، روح‏الله، همان، مسأله‏ي 86؛ قانون مدني، ماده‏ي 87؛ امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج 1، ص 85
8-رک: علامه حلي، تذکرة الفقها، ج 2، ص 461؛ شهيدين، شرح لمعه، ج 3، ص 187؛ يزدي، سيد محمدکاظم، ملحقات عروةالوثقي، ج 2، ص 229؛ موسوي خميني (ره)، روح‏الله، همان، مسأله‏ي 79؛ امامي، سيد حسن، همان، صص 83 - 82.
9-الف. اين مسأله به روشني در کلام مرحوم ملا احمد نراقي در مستندالشيعه، مورد توجه قرار گرفته است. او در اين زمينه مي‏گويد: ولايت بر چند نحو واقع مي‏شود: 1. ولايت و تصرف در همه‏ي امور تا جايي که موقوف عليهم جز اينکه فوايد به دست ايشان برسد نقش نداشته باشند. 2. مسأله‏ي کمي و زيادي سهم موقوف عليهم به متولي مربوط مي‏شود. 3. امر ادخال و اخراج موقوف عليهم به او مربوط شود، پس هر که را خواست از سهام موقوفه بدهد و هر که را خواست اخراج کند. 4. در حالي که مال در دست متولي است، بر صلاح و فساد آن نظارت کند. 5. در حالي که امور در دست موقوف عليهم است وي به صلاح و فساد موقوفه نظارت کند. 6. سرپرست مرجع باشد به نحو مجتهد و مقلد که براي پرسيدن حکم وقف به او مراجعه شود. 7. سرپرست براي رفع نزاع بين موقوف عليهم نصب شده باشد.
ب. اين مسأله موضوع ماده‏ي 82 قانون مدني نيز هست
10-قانون تشکيلات و اختيارت سازمان اوقاف و امور خيريه، مصوب 1363، ماده‏ي 3
11-مثل کاري که صندوق‏هاي بازنشستگي در امريکا و... انجام مي‏دهند. رک: Fabozzy، بازارها و نهادهاي مالي، ترجمه‏ي دکتر عبده تبريزي، فصل 9
12-هاشمي نسب، سيد محمدمهدي، رساله‏ي کارشناسي ارشد، بحث تاريخ وقف
13-»مصاحبه با آقاي امام جماراني«، ويژه‏نامه‏ي چشمه‏سار
14-البته از طريق ايجاد مکانيزم‏هاي نظارتي قوي و استقرار نظام مديريت کارآمد در موقوفات
15-رک: هاشمي نسب، سيد محمدمهدي، رساله‏ي کارشناسي ارشد، بحث ابدال و استبدال
16-موسوي خميني (ره)، روح‏الله، همان، مسأله‏ي 73.
17-آيين‏نامه‏ي اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، ماده‏ي 26.
18-براساس تحقيق آماري صورت گرفته.
19-عبيدالکبيس، محمد، احکام وقف در شريعت اسلامي، ترجمه‏ي صادقي گلدر، احمد.
20-عبيدالکبيس، محمد، احکام وقف در شريعت اسلامي، ترجمه‏ي صادقي گلدر، احمد

منبع:ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله