مبانی مدیریت موقوفات در اسلام‏

سنت حسنه‏ ی وقف به عنوان یکی از مؤثرترین طریق همیاری در طول تاریخ همواره پشتوانه‏ ی اقتصادی اهداف متعالی انسانی در جوامع بشری بوده است، ولی با ظهور و گسترش اسلام که مؤسس یا مؤید تمام نیکی ‏ها و روش‏ های پسندیده بود، این سیره ‏ی نیکو نیز به عنوان بارزترین مصداق صدقات و نمونه ‏ی اجلای احسان رونقی بسیار گرفت، تا آنجا که بتدریج، یکی از بزرگترین منابع گسترش رفاه اجتماعی و فقر در سایه‏ ی نشر و ترویج فرهنگ اسلامی محسوب گشته، به عنوان یکی از موضوعات مهم اسلامی، توجه علما و فقها را به خود جلب کرده آنان را به تدوین کیفیت، شرایط، حدود و قیود آن براساس شرع انور واداشت. در این میان با عنایت به اینکه حفظ و گسترش این دستاورد عظیم در گرو بها دادن به مدیریت و ارتقای سطح کیفی آن در موقوفات است، بحث ولایت بر وقف و بیان احکام ‏التولیه بخش لاینفکی از کتاب وقف در اکثر کتب فقهی شد. با این همه به علت بی‏ توجهی عملی به مبانی تبیین شده در شرع انور برای مدیریت موقوفات، موقوفات کشور صدمات بسیاری را از این ناحیه متحمل شده است.

بر این اساس در این مقاله تلاش شده است تا برخی اصول بنیادی مدیریت موقوفات در اسلام در دو محور حفظ اموال موقوفه و خلق درآمد مناسب به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد.

حفظ اموال موقوفه‏
 

درآمدزایی‏
بانگاهی به تعاریف وقف ملاحظه می ‏شود که وقف مولود ترکیب همزمان دو امر تحبیس اصل و اطلاق منفعت است. بدیهی است وجود منفعت شرط تسبیل آن است، به عبارت دیگر نبود منفعت به معنای انتفای یکی از مقومات اصلی وقف که همان تسبیل منفعت است می ‏باشد. لذا تعمیر و آباد کردن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه ‏ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظایف شرعی متولی (مدیر موقوفه) خوانده شده است 1)

گذشته از این در قانون نیز توجه خاصی به این موضوع شده است چه، ماده ‏ی 6 از قوانین و مقررات اوقافی مصوب 1363، مقرر می‏دارد که:صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است، موجبات آبادانی رقبات موقوفه را جهت بهره ‏برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد 2)

بر این اساس است که می‏توان اولین اصل شرعی و قانونی در مدیریت موقوفات را حفظ توان درآمدزایی و یا امکان انتفاع مؤثر از موقوفه از طریق صیانت ارزش اصل موقوفه، در طول زمان قلمداد کرد.
 

نظارت و مدیریت‏

به طور کلی مسأله‏ ی نظارت و مدیریت بر وقف از این جهات مورد توجه فقها قرار گرفته است:
1. حق ولایت و سرپرستی؛
2. شروط متولی؛
3. وظایف مدیریت؛
4. اجرت مدیریت؛
5. نظارت بر مدیریت.
 

حق ولایت و سرپرستی‏

این مورد در دو وضعیت کلی مورد توجه واقع شده است 3)
اول: وقتی که واقف خود متولی را تعیین کند، یا ترتیب خاصی برای تعیین متولی مقرر کند، که در هر حال لزوم تبعیت از تعیین واقف اجماعی است.
دوم. وقتی که واقف در مورد مدیریت موقوفه سکوت می‏کند در این حالت با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد مالکیت عین موقوفه، نظراتی در مورد حق سرپرستی در مدیریت موقوفه مطرح شده است:

الف. حق مدیریت از آن موقوف علیهم است.
ب. حق مدیریت از آن واقف است.
ج. حق مدیریت از آن حاکم است.

د. برخی نیز قایل به تفصیل شده، در مورد موقوفات عام حق سرپرستی را از آن حاکم و در موقوفات خاص از آن موقوف علیهم دانسته‏اند.و اما از نظر قانون براساس بند یک از ماده ‏ی یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 چنین مقرر شده است:

اداره‏ ی امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد بر عهده‏ ی سازمان اوقاف و امور خیریه است.
 

شروط متولی (مدیریت)

آنچه اجماعا (براساس نظریه‏ی مذاهب پنجگانه) برای مدیر موقوفه (متولی موقوفه) شرط شده است بلوغ، عقل، رشد و امانت است ولی در اعتبار اشتراط عدالت اختلاف هست 4)امام راحل (ره) تنها امانت و کفایت را در متولی شرط می‏داند و عدالت را شرط نمی‏داند 5)

بنابراین ملاحظه می‏ شود که آنچه از نظر عمده‏ی فقها وامام خمینی (ره) در اداره‏ ی موقوفات مهم است بحث امانت و کفایت می ‏باشد به طوری که بهترین نوع بهره‏ برداری از موقوفات با حفظ اصل موقوفه تحقق یابد، چه متولی عادل باشد یا نباشد. لذا در گزینش مدیران موقوفات بیش از خصوصیات فردی باید به خصوصیات عملکردی آنها توجه کرد به طوری که اهداف وقف تحت ‏الشعاع عدم کفایت افراد هر چند موجه قرار نگیرد.
 

وظایف مدیریت‏

در مورد وظایف متولی دو حالت متصور است 6)
1. واقف وظیفه‏ ی مشخصی برای متولی (مدیر موقوفه) معین کرده باشد.
2. واقف امر مدیریت وقف را مطلق گذارده باشد.
در حالت اول تعیین واقف، باید تبعیت گردد و در حالت دوم براساس نظرات فقهای امامیه وظیفه‏ ی مدیر موقوفه عبارت خواهد بود از:


 

اجرت مدیر (متولی)

براساس ماده ‏ی 84 قانون مدنی که در انطباق با نظر اکثر فقهای امامیه است: جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی (مدیر) قرار دهد و اگر حق‏ التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرةالمثل عمل است.

بنابراین:
1.موقوفات از نظر هزینه‏ های مربوط به حفظ و نگهداری و حق‏التصدی و حق مدیریت خودگردان هستند و نیاز به منبع مالی دیگری ندارند (البته به جز موارد نادری که از نوع وقف انتفاع، و فاقد منابع مالی برای حفظ و صیانت هستند).

2. با توجه به جواز شرعی و قانونی یاد شده این روش‏ها برای پرداخت حق‏ التولیه (حق مدیریت) به مدیران در حال حاضر در اداره ‏ی موقوفات رایج است:
الف. پرداخت ثابت بسته به تعیین واقف؛
ب. پرداخت متغیر به صورت درصدی از عایدات سالانه موقوفه بسته به تعیین واقف یا عرف رایج (اجرةالمثل).

روش دوم که رواج بیشتری دارد در واقع روش مبتنی بر عملکرد است چه، هر چه مدیر موقوفه عملکرد بهتری در تحصیل درآمد داشته باشد، سهم او نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین این روش می‏تواند از نظر انگیزشی در اداره ‏ی هر چه بهتر موقوفه مؤثر باشد.
 

نظارت بر مدیریت‏

شرع انور جهت حصول اطمینان بیشتر از اجرای صحیح وقف‏نامه و تحقق اهداف وقف به واقف اجازه‏ی نصب ناظر بر متولی را داده است به طوری که این نظارت می‏تواند اطلاعی یا استصوابی باشد 7) گذشته از این در صورت ثبوت عدم کفایت و امانت متولی، بسته به مورد می‏توان متولی را عزل یا ضم امین کرد 8)
 

نتیجه‏ گیری‏

حال با توجه به موارد یاد شده این اصول در زمینه‏ی نظارت و مدیریت قابل استخراج است:
1. حق ولایت و سرپرستی اموال موقوفه از سه حال خارج نیست (موقوف علیهم، واقف، حاکم). ولی در هر حال مستحق مدیریت می‏تواند اختیار خود در اداره ‏ی اموال موقوفه را از طریق نصب متولی به افراد واجد شرایط تولیت موقوفه تفویض کند.
2. اشتراطات اجماعی در مدیر موقوفه عبارت‏اند از: بلوغ، عقل، رشد، امانت و کفایت؛

3. وظایف عمومی مدیر موقوفه عبارت‏اند از: الف. تعمیر و آباد کردن موقوفه؛ ب. تحصیل درآمد و عایدات موقوفه؛ ج. توزیع درآمد بین موقوف علیهم؛ د. حفظ مصالح وقف و رعایت جانب احتیاط؛ ه. پرداخت مالیات و نظایر آن؛

4. انجام عمل مدیریت مجانی نبوده، می‏توان قسمتی از عایدات موقوفه را صرف هزینه ‏های مربوط به اداره‏ ی آن کرد.
5. برای حصول اطمینان از اجرای دقیق مفاد
وقف‏نامه و رعایت مصالح وقف می‏توان ناظری بر عملکرد متولی گماشت. نظارت ناظر می‏تواند اطلاعی یا استصوابی باشد.
 

تمرکز و عدم تمرکز

این بحث در اداره‏ ی موقوفات از دو جنبه قابل توجه است: 1. تمرکز یا عدم آن در اداره ‏ی یک موقوفه؛ 2. تمرکز یا عدم آن در اداره‏ ی گروهی از موقوفات.
مورد اول در موقوفات بزرگ که شامل رقبات بسیار و متنوع است موضوعیت می‏یابد و مورد دوم در مورد اداره‏ ی موقوفات متصرفی که مستقیما زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می‏گردند موضوعیت دارد.

بنابراین در این خصوص با دو سؤال مواجه هستیم:
1. آیا می‏توان در اداره ‏ی یک موقوفه‏ ی بزرگ که دارای امکانات متنوعی است از الگوی غیر متمرکز استفاده کرد؟ به این ترتیب که در ساختار اداری آن زیر گروه‏های نسبتا مستقلی ایجاد کرد که هر یک در حوزه‏های مختلف تجاری، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و... به فعالیت بپردازند؟

2. آیا می‏توان در اداره‏ ی گروهی از موقوفات (که دارای واقفین متعددند) از الگوی متمرکز استفاده کرد؟

در اینجا با این توضیح به پاسخ سؤالات طرح شده می‏پردازیم:
اصولا بحث تمرکز یا عدم تمرکز در مورد اول (یک موقوفه ‏ی بزرگ که دارای یک وقف‏نامه است) در درجه‏ی اول بسته به نظر واقف در وقف‏نامه است. به عبارت دیگر این واقف است که الگوی اداره ‏ی موقوفه را در وقف‏نامه معین می‏کند. بنابراین اگر واقف تمام امور را بر عهده ‏ی فردی مشخص نهاد، الگوی اداره ‏ی آن موقوفه الگویی متمرکز است.

ولی اگر واقف افراد متعددی را برای کارهای متعدد در نظر بگیرد، الگوی اداره ‏ی آن موقوفه غیر متمرکز می ‏شود.9) بنابراین آنچه در این خصوص در درجه‏ی اول اهمیت قرار دارد،نظری است که واقف در وقف‏نامه جای داده است.

حال اگر واقف امر چگونگی مدیریت موقوفه را مسکوت گذارد، بنا به شرحی که رفت مسؤولیت اداره ‏ی آن در موقوفات عام و رعایت مصالح موقوفات خاص بر عهده‏ ی حاکم شرعی خواهد بود که او نیز باید با رعایت مصالح وقف به اداره ‏ی آن بپردازد. بنابراین در اینجا آنچه الگوی مدیریت را معین می‏کند مصلحت وقف و تحقق بهترین به ره‏برداری از آن است که اگر مقتضیات آن الگوی متمرکز را بطلبد باید از الگوی متمرکز و اگر غیر آن را بطلبد باید از الگوی غیر متمرکز استفاده شود.

پاسخ سؤال اول
براساس آنچه گفته شد پاسخ سؤال اول به طور خلاصه عبارت است از اینکه:
اولا: الگوی اداره‏ ی موقوفه را وقف‏نامه تعیین می‏کند.
ثانیا: در صورت سکوت وقف‏نامه رعایت مصلحت وقف تعیین کننده‏ی الگوی اداره‏ ی موقوفه خواهد بود.

سؤال دوم
و اما در مورد سؤال دوم باید تصریح کرد که اصل در اداره‏ ی اینگونه موقوفات (عمدتا موقوفات متصرفی که در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه است) شرعا مبتنی بر عدم تمرکز است. چه هر یک از آنها مستقلا و بدون هر گونه وابستگی به دیگر موقوفات، باید اداره شوند چرا که هر کدام دارای وقف‏نامه‏ ی مجزایی بوده اهداف مجزایی را نیز دنبال می‏کنند.

گذشته از این الزامات قانونی ناشی از داشتن شخصیت حقوقی مستقل 10) از یک سو و نیز نیازمندی‏های اداره‏ ی بهینه و رعایت هر چه بهتر مصالح وقف ایجاب می‏کند که در اینگونه موارد از الگوی غیر متمرکز بهره جوییم. به این ترتیب که به جای تصدی یک سازمان بر همه‏ی این موقوفات، امر تصدی و مدیریت این موقوفات را به افراد ذی‏صلاح (همچون موقوفات غیر متصرفی) بسپاریم 11) و کار سازمان را صرفا به نظارت دقیق بر عملکرد آنها محدود کنیم.

شاید بتوان برخی از مزایای استفاده از این روش در اداره‏ ی موقوفات متصرفی را به این شرح خلاصه کرد:
1. ایجاد امکان مقایسه بین عملکرد مدیران موقوفات مشابه به عنوان ابزاری جهت نظارت بر عملکرد متولیان؛
2. ایجاد جو رقابت سازنده بین مدیران موقوفات در جهت اداره ‏ی هر چه بهتر موقوفه ‏ی تحت نظر خود؛
3. کاهش حجم فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه و در نتیجه کاهش هزینه ‏های آن؛
4. افزایش اثربخشی و کارآیی سازمان اوقاف و امور خیریه از طریق ایجاد امکان بهره ‏برداری بهتر از موقوفات با هزینه‏ی کمتر؛
5. نهادینه کردن مدیریت تخصصی در موقوفات در جهت حفظ هر چه بهتر و صیانت ابدی آن.
 

حفظ شخصیت مستقل‏

یکی از نگرانی‏های اساسی خیرخواهانی که در پی به جای گذاشتن یادگاری ماندگار از خود می‏ باشند این است که موقوفات آنها به راستی جاودانه بمانند ولی تاریخ موقوفات در ایران 12) بیان‏گر این واقعیت است که عمر موقوفات کمتر به بیش از دو قرن می‏رسد (برخلاف اکثر موقوفات مربوط به بقاع متبرکه که به دلیل قرار گرفتن در کانون توجه مردم، عمر نسبتا طولانی‏تر دارند).

به همین دلیل است که امروزه به برکت نظام اسلامی، در حرکتی که جهت احیای موقوفات آغاز شده است شاهد کشف موقوفات گم شده‏ی بسیاری هستیم. برای مثال براساس آمار ارایه شده توسط حجت الاسلام والمسلمین آقای امام جمارانی ریاست سابق سازمان اوقاف و امور خیریه، در مدت سه سال، اجرای طرح شناسایی موقوفات (72 - 71) فقط در استان زنجان، سمنان، گیلان، مازندران، اراک و اصفهان بیش از 5,400 فقره موقوفه‏ ی گم شده کشف شده است 13)حال با این وصف برای انجام وظیفه‏ی شرعی در صیانت ابدی از موقوفات با این مسأله مواجه‏ایم که:


چگونه می‏توان از به یغما رفتن موقوفات در طول تاریخ جلوگیری کرد؟ چگونه می‏توان اثرات سوء مدیریت در تحلیل موقوفات را حذف کرد؟ و بالاخره چگونه می‏توان اصل شرعی تأبید در وقف را عملی کرد؟

هر چند چگونگی تحقق ایده‏های یاد شده نیازمند در نظر گفتن عوامل بسیاری است، ولی بی‏گمان، یکی از کلیدی‏ترین عوامل در این خصوص بحث حفظ شخصیت مستقل برای موقوفات است، به گونه ‏ای که این شخصیت از طرف دیگر نهادهای حقوقی، اجتماعی و... در عرصه‏ی اجتماع به رسمیت شناخته شود و متناسب با آن، حق فعالیت مستقل به موقوفات داده شود.

تنها در این صورت است 14)که موقوفات می‏توانند حیات با نشاط و مستمر خود را در طول زمان تضمین کنند و جایگاه حقوقی و اجتماعی مستحکمی در جامعه بیابند بطوری که تطورات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نتواند خدشه‏ای بر اصل ابدیت آنها وارد سازد.

ما این سخن را در حالی مطرح می‏کنیم که قانون نیز وجود چنین شخصیت مستقلی را برای موقوفات به رسمیت شناخته است ولی با این همه به دلایل مختلف، عملا گام مؤثری جهت نهادینه کردن این شخصیت برای موقوفات برداشته نشده است و.

همچنان موقوفات به صورت سنتی اداره می ‏شوند، و حال آنکه وجود این شخصیت مستقل برای موقوفات حسب مورد آنها را در تراز واحدهای انتفاعی یا غیرانتفاعی قرار می‏دهد. بنابراین الزامات مدیریت در واحدهای مزبور در مورد موقوفات نیز صادق است.

شفافیت‏

همانگونه که گفتیم یکی از نگرانی‏ های اساسی واقفان، مسأله‏ ی عمر موقوفات آنهاست. در بحث گذشته این موضوع را از دیدگاه شخصیت مستقل مورد توجه قرار دادیم و بیان کردیم که عدم توجه به اصل شخصیت مستقل در موقوفات یکی از مهمترین عوامل کاهنده‏ی عمر موقوفات است؛ و اما در اینجا به بیان یکی دیگر از عوامل تحلیل تدریجی موقوفات که عبارت است از عدم توجه به اصل شفافیت می‏پردازیم:

منظور ما از شفافیت در اداره ‏ی موقوفات این است که:1. در هر لحظه از زمان دارایی‏ها و بدهی‏های موقوفه به درستی معلوم و قابل گزارش باشد.

2. گزارش‏های دوره‏ای واضح، صریح و روشنی از عملکرد مدیریت در خصوص حفظ اموال، تحصیل درآمد، توزیع درآمد، برنامه‏های آینده و... وجود داشته باشد.

مورد اول در این قسمت که از دیدگاه حفظ اموال به مسأله می‏نگریم مطرح می ‏شود و مورد دوم در قسمت دیگر که از بعد بررسی درآمد مناسب به اداره‏ ی موقوفات می‏نگریم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

براساس بررسی‏های به عمل آمده توسط نگارنده مشاهده شده که علیرغم وجود دستورالعمل‏ها و روش‏ هایی برای گزارش متولیان به سازمان اوقاف در خصوص درآمدها و هزینه‏ های خود عملا این گزارش‏ها به هیچ وجه کافی نبوده دارای نقص‏های بسیاری است. یکی از عمده‏ترین این نقایص اینکه در هیچیک ازگزارش‏های مشاهده شده اشاره‏ای به ارزش موقوفات تحت تولیت متولیان نشده است. گذشته از این خود سازمان اوقاف نیز که بر مسند تصدی موقوفات متصرفی و نظارت بر موقوفات غیر متصرفی نشسته است کمتر در پی شناسایی ارزش اقتصادی اموال موقوفه بوده است؛ بنابراین، نه خود سازمان و نه هر محقق و ارزیاب دیگری براساس اطلاعات موجود در پرونده‏های موقوفات در بایگانی سازمانی اوقاف، قادر به ارایه‏ی هیچ تصویر کارشناسانه‏ی روشنی از وضعیت موقوفات نخواهد بود.

کمترین اثر این آشفتگی و ابهام در اداره‏ ی موقوفات، نداشتن شاخص معتبری برای ارزیابی عملکرد مدیران (متولیان) در خصوص تحصیل درآمد از سویی و حفظ اموال از سوی دیگر می ‏باشد. بنابراین جلب توجه مسؤولان دلسوز در امر موقوفات به این نکته‏ ی بسیار حساس و حیاتی از ضروریات احیای موقوفات و صیانت از اصل آنهاست.
 

تبدیل به احسن‏

مسأله ‏ی تبدیل به احسن نیز از دیدگاه مدیریت از دو جنبه قابل توجه و بررسی است 1. از بعد حفظ موقوفه؛ 2. از بعد خلق درآمد یا منفعت مناسب.

آنچه در اینجا مورد بحث است بعد اول موضوع می‏ باشد و منظور از آن چنین است که:اگر موقوفه‏ای به هر دلیل خراب شود به گونه‏ ای که دیگر مسلوب المنفعه گردد و یا اینکه ادامه‏ ی روند تخریب آن موجب انقطاع منفعت آن شود آیا می‏توان آن را تبدیل به احسن اعم از معنای لغوی و یا اصطلاحی آن (ابدال و استبدال) کرد؟!

با توجه به بررسی‏های به عمل آمده 15) روشن است که اگر مراد معنای لغوی تبدیل به احسن باشد در این موارد حتی در وقف انتفاع نیز تبدیل به احسن می‏تواند جریان داشته باشد بلکه از وظایف متولیان در صورت حصول خرابی موقوفه است. و اما اگر مراد فروش و جایگزینی باشد (ابدال و استبدال) صرفا در وقف‏های منفعت با رعایت اصل الاقرب فالاقرب جایز است.

این مطلب در مواد 88 تا 90 قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

خلق درآمد مناسب‏ از نظر نرخ بازده‏ امام خمینی (ره) در مورد فروش وقف‏های خاص و وقف‏های عامی که به عنوان عمومی باشند (مانند وقف بر فقرا) قایل بر عدم جوازند مگر در شرایط خاص از جمله اینکه:
 

وقف به جهت خرابی یا غیر آن از انتفاع مورد توجه ساقط شود، به طوری که استفاده‏ای که از آن برده می ‏شود نسبت به مثل آن عین وقفی در حکم عدم است، مشروط به اینکه امید برگشت به حالت اول نباشد، کما اینکه گذشت، هر چند اگر فرض شود که در صورت فروش آن، با ثمنش فقط چیزی می‏توان خرید که منفعت آن مانند منفعت خود عین وقفی است که به حال خودش باقی بماند یا نزدیک به آن باشد، فروش آن جایز نیست و باید به حالش باقی بماند 16)

همانگونه که ملاحظه می ‏شود، بیان امام راحل به وضوح دال بر لزوم توجه به ارزش دارایی و مقایسه بازده ی آن با دارایی‏های مشابه و اعمال مدیریت بر مبنای بازده مورد انتظار عرف بوده بر ضرورت توجیه اقتصادی هر گونه تصرفی بر موقوفات تأکید دارند.

گذشته از این در آیین‏نامه‏ ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه می‏خوانیم:متولیان موظفند در اجرای ماده ‏ی 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و...، در نگهداری و جلوگیری از خرابی و انهدام و در آبادی موقوفه اهتمام نمایند به طوری که هر پنج سال افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود 17)

بنابراین ملاحظه می‏کنید که قانون نیز با الهام از موازین شرعی تولیت اوقاف که تأکید بسیار بر رعایت مصالح وقف و حفظ نشاط آن دارد، صراحتا روند صعودی در عایدات موقوفات را مورد توجه قرار داده و متولیان را موظف به رعایت آن کرده است 18)
 

شفافیت اطلاعات‏

همانگونه که گفته شد، بحث شفافیت در اداره ‏ی موقوفات از دیدگاه خلق درآمد مناسب نیز بسیار حایز اهمیت است، چرا که وجود گزارش‏های صریح و روشن و قابل اعتماد از عملکرد مدیریت در خصوص تحصیل درآمد و توزیع آن نه تنها می‏تواند به عنوان مبنایی برای ارزیابی مدیران موقوفات و تصمیم‏گیری در خصوص ابقای عزل و یا ضم امین بدانان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه مسأله‏ ی درآمدزایی و توجه به تناسب درآمد باارزش دارایی‏های تحت تولیت را نیز در مدیریت موقوفات نهادی می‏ گرداند و در نهایت ابزاری در جهت افزایش منافع موقوفات از یک سو و افزایش عمر آنها و جلوگیری از تحلیل تدریجی موقوفات از سوی دیگر می‏ شود.

بنابراین اقتضای اصل تأبید در انتفاع مستمر در وقف، شفاف کردن وضعیت مالی موقوفات اعم از موجودی آن (دارایی‏های آن) و یا درآمدها و هزینه ‏های آن است.

تبدیل به احسن‏
تبدیل به احسن از دیدگاه خلق درآمد مناسب به معنی تبدیل به انفع و اعود از حیث درآمد مادی است که برخلاف بحثی که از دیدگاه حفظ اموال موقوفه داشتیم به هیچ وجه در اصول وقف (وقف انتفاع) مصداق ندارد چه اصول وقف با داشتن عنوان خاص خود، نه فروخته می‏ شوند نه بخشیده می‏ شوند و نه به ورثه واقف منتقل می‏گردد. »لا یباع و لا یوهب و لا یورث مطلقا«19)

اما در مورد وقف‏های منفعت، مسأله غیر این است به طوری که قاعده ‏ی یاد شده به این شکل تغییر می‏کند: »لا یباع کسائر الاملاک«20)(نه مطلقا) دلیل این قید هم وجود موارد جواز تبدیل به احسن در فقه و حقوق است یعنی در اینجا دست متولی در ارتباط با موقوفات تحت تولیت خود، مانند هر امینی باز است و اختیارات فراوانی دارد ولی مثل ملک طلق نمی‏تواند با موقوفات رفتار کند چرا که:

.1. باید صرفه و صلاح موقوف علیه را احراز کند.
2. ثمن حاصل از فروش را در حد امکان به مصرف ابتیاع ملک دیگری برساند که ملک دوم بدون نیاز به اجرای صیغه ‏ی وقف به جای موقوفه‏ ی اول خواهد بود.

در محدوده‏ ی این دو شرط بیع موقوفه هیچ گونه محدودیتی ندارد (البته در صورت وجود شرایط جواز شرعی تبدیل به احسن) و بیع موقوفه با تحقق این دو شرط مصداق قهری عنوان شناخته شده‏ ی »تبدیل به احسن و اعود« خواهد بود.

لازم به توضیح است که اصطلاح حبس عین در وقف انتفاع، مطلق و بدون قید و شرط است، یعنی لا یباع و لا یوهب و لا یورث مطلقا ولی همین اصطلاح در وقف منفعت بدان معنی است که »عین موقوفه مانند ملک طلق نیست«.

در نهایت با جمع‏بندی آنچه بیان شد می‏توان این موارد را به عنوان اصول مدیریت وقف در اسلام عنوان کرد:
ا. رعایت اصل تأبید در وقف از طریق:
الف. خودداری از هر گونه تصرف ناقله در ملک وقف؛
ب. حفظ توان درآمدزایی یا امکان انتفاع مؤثر از موقوفه؛
ج. حفظ ارزش اقتصادی موقوفه در طول زمان؛
2. احراز شروط بلوغ، عقل، رشد، امانت و کفایت برای متولی (مدیر)؛

تبصره‏ی 1. اشتراط عدالت امری اختلافی بین فقهاست و حضرت امام (ره) قایل بدان نیست.
تبصره‏ی 2. با توجه به پیچیدگی‏های اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر بدیهی است که احراز شرط کفایت مستلزم احراز قابلیت‏های فرهنگی، مدیریتی، فنی و... باشد.
3. متولی (مدیر) موقوفه موظف به این وظایف عمومی است:

الف. تعمیر و آباد کردن موقوفه؛
ب. تحصیل درآمد و عایدات موقوفه؛
ج. توزیع درآمد بین موقوف علیهم؛
د. حفظ مصالح وقف و رعایت جانب احتیاط؛
ه. پرداخت مالیات و نظایر آن؛

4. متولی (مدیر) موظف به تحصیل بالاترین درآمد یا انتفاع حلال ممکن از موقوفه است.
5. مدیر موقوفه همچون قیم مالی یتیم و یا وصی، مسؤولیتی در قبال اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و... خارج از وقف‏نامه ندارد.

6. مدیر موقوفه موظف به رعایت بازده مورد انتظار عرف در دارایی‏های مشابه است.
7. اعمال مدیریت بر وقف مجانی نبوده می‏توان قسمتی از عایدات موقوفه را صرف هزینه‏ های مربوط به اداره‏ ی آن کرد.

8. برای حصول اطمینان از اجرای دقیق مفاد وقف‏نامه و رعایت مصالح وقف می‏توان ناظری بر عملکرد متولی گماشت. نظارت ناظر می‏تواند اطلاعی یا استصوابی باشد.
9. مدیر موقوفه موظف به اجرای دقیق مفاد وقف‏نامه است.

10. الگوی اداره‏ ی موقوفه از جهت تمرکز یا عدم تمرکز، منوط به نظری است که واقف در وقف‏نامه درج کرده است.
11. در صورت سکوت واقف در وقف‏نامه، مصلحت وقف تعیین کننده‏ی الگوی اداره‏ ی موقوفه (از حیث تمرکز یا عدم آن) خواهد بود.

12. در مورد موقوفاتی که شرعا تحت سرپرستی حاکم شرع قرار می‏گیرند اصل بر عدم تمرکز در الگوی مدیریت است (به عبارت دیگر هر موقوفه باید به طور مستقل اداره شود).
13. از نظر قانونی نیز، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

14. توجه به اصل شفافیت در مورد دارایی‏ها، درآمدها و هزینه ‏های هر موقوفه از باب مقدمه‏ی واجب (رعایت اصل تأبید)، واجب است.
15. تبدیل به احسن از بعد حفظ اموال موقوفه (به معنی بهسازی، تعمیر و آبادانی) در همه‏ی انواع وقف اعم از منفعت یا انتفاع جایز بلکه واجب است.
16. تبدیل به احسن از بعد خلق درآمد بیشتر صرفا در وقف منفعت و تحت شرایط خاص و با حفظ دو شرط جایز است:
الف. احراز صرفه و صلاح موقوف علیه؛

ب. ثمن حاصل از فروش حتی‏الامکان به مصرف ابتیاع ملک دیگری برسد که ملک دوم بدون نیاز به اجرای صیغه‏ی وقف به جای موقوفه‏ی اول خواهد بود.
17. تقدم صیانت بر مصرف (برای تأمین اصل تأبید).
 

پی نوشت :

1-رک: حلی، ابوالقاسم، تذکرة الفقها، ج 2، ص 460؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج 3، ص 178؛ موسوی خمینی (ره)، روح‏الله، تحریر الوسیله، ج 2، کتاب وقف، مسایل 73 و 83؛ یزدی، سید محمدکاظم، ملحقات عروة الوثقی، ج 2، ص 231؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 28، ص 94؛ شیروانی شیری، رضا،»بررسی تطبیقی وقف: ولایت وقف«، فصلنامه ‏ی میراث جاویدان، ش 2، ص 62.
2-رک: هاشمی نسب، سید محمدمهدی، رساله‏ ی کارشناسی ارشد، بحث نگهداری عین موقوفات.
3-رک: شیروانی شیری، رضا، همان.
4-جناتی، محمدابراهیم، »وقف از دیدگاه مبانی اسلام«، فصلنامه‏ ی میراث جاویدان، ش 5، ص 51
5-موسوی خمینی (ره)، روح‏الله، همان، مسأله‏ ی 80.
6-رک: شیروانی شیری، رضا، همان.
7-رک: موسوی خمینی (ره)، روح‏الله، همان، مسأله ‏ی 86؛ قانون مدنی، ماده ‏ی 87؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 85
8-رک: علامه حلی، تذکرة الفقها، ج 2، ص 461؛ شهیدین، شرح لمعه، ج 3، ص 187؛ یزدی، سید محمدکاظم، ملحقات عروةالوثقی، ج 2، ص 229؛ موسوی خمینی (ره)، روح‏الله، همان، مسأله‏ ی 79؛ امامی، سید حسن، همان، صص 83 - 82.
9-الف. این مسأله به روشنی در کلام مرحوم ملا احمد نراقی در مستندالشیعه، مورد توجه قرار گرفته است. او در این زمینه می‏گوید: ولایت بر چند نحو واقع می ‏شود: 1. ولایت و تصرف در همه‏ی امور تا جایی که موقوف علیهم جز اینکه فواید به دست ایشان برسد نقش نداشته باشند. 2. مسأله‏ ی کمی و زیادی سهم موقوف علیهم به متولی مربوط می ‏شود. 3. امر ادخال و اخراج موقوف علیهم به او مربوط شود، پس هر که را خواست از سهام موقوفه بدهد و هر که را خواست اخراج کند. 4. در حالی که مال در دست متولی است، بر صلاح و فساد آن نظارت کند. 5. در حالی که امور در دست موقوف علیهم است وی به صلاح و فساد موقوفه نظارت کند. 6. سرپرست مرجع باشد به نحو مجتهد و مقلد که برای پرسیدن حکم وقف به او مراجعه شود. 7. سرپرست برای رفع نزاع بین موقوف علیهم نصب شده باشد.
ب. این مسأله موضوع ماده ‏ی 82 قانون مدنی نیز هست
10-قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب 1363، ماد ه‏ی 3
11-مثل کاری که صندوق‏های بازنشستگی در امریکا و... انجام می‏دهند. رک: Fabozzy، بازارها و نهادهای مالی، ترجمه‏ی دکتر عبده تبریزی، فصل 9
12-هاشمی نسب، سید محمدمهدی، رساله ‏ی کارشناسی ارشد، بحث تاریخ وقف
13-»مصاحبه با آقای امام جمارانی«، ویژه‏نامه‏ی چشمه‏سار
14-البته از طریق ایجاد مکانیزم‏های نظارتی قوی و استقرار نظام مدیریت کارآمد در موقوفات
15-رک: هاشمی نسب، سید محمدمهدی، رساله‏ ی کارشناسی ارشد، بحث ابدال و استبدال
16-موسوی خمینی (ره)، روح‏الله، همان، مسأله ‏ی 73.
17-آیین‏نامه‏ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، ماده ‏ی 26.
18-براساس تحقیق آماری صورت گرفته.
19-عبیدالکبیس، محمد، احکام وقف در شریعت اسلامی، ترجمه‏ی صادقی گلدر، احمد.
20-عبیدالکبیس، محمد، احکام وقف در شریعت اسلامی، ترجمه‏ی صادقی گلدر، احمد
 

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: سید محمد مهدی هاشمی نسب
این مقاله در تاریخ 1403/9/29 بروز رسانی شد است.